لكي تتمكن الأمهات الإسرائيليات من سكان قطاع غزّة من ممارسة حقوقهن في الدخول إلى إسرائيل، فإنهن، بطبيعة الحال بحاجة إلى أن يأخذن أطفالهن القاصرين وصغار العمر معهنّ، وذلك بالطبع، حتى لو كان هؤلاء الأطفال يحملون الجنسية الفلسطينية وحدها.
رغم ذلك، ولبالغ الأسف، فإن منسق أعمال الحكومة في المناطق يقوم خلال السنوات الأخيرة، وبالتناوب، بمنع هؤلاء الأطفال الفلسطينيين من مرافقت أمهاتهم الإسرائيليات، إلا أن كانت الزيارة لهدف استثنائي وإنساني، على شاكلة زيارة مريض، أو المشاركة في جنازة أو حضور عرس.
عمليا، لا يقوم منسق أعمال الحكومة في المناطق بهذا بإجراء التمييز ذي العلاقة بين الأطفال الفلسطينيين المولودين لأهالي فلسطينيين وبين الحالة التي يكون فيها أحد الوالدين إسرائيليا. إن فرض قيود على دخول هؤلاء الأطفال إلى إسرايئل وقسره على الحالات الإنسانية وحدها يخرق في عيون الأهل من حملة الجنسيات الإسرائيلية مبدأ “الطفل يتبع أهله”ويجبر الأمهات من حملة الجنسيات الإسرائيلية على الاختيار بين أمرين أحلاهما مرّ: إما ترك أطفالهن خلفهنّ في قطاع غزّة من دون عناية، أو البقاء في قطاع غزّة والتخلي عن حقوقهن في الدخول إلى البلد التي يحملن جنسيتها، إسرائيل، والتخلي عن زيارة أقاربهنّ فيها.
بتاريخ 12/7/2017 تم إجراء مداولات في المحكمة اللوائية في بئر السبع في الالتماس الذي تم التقدم به من قبل جمعية “چيشاه – مسلك”، في شأن سيدتين من حملة الجنسية الإسرائيلية ويقطنّ في القطاع، وقد تعرضن للأذى بسبب السياسة المذكورة التي يمارسها منسق شؤون الحكومة في المناطق.
وقد ورد في قرار الحكم:
“… لقد ارتأيت أنه من اللائق بأن يقوم المدعى عليهم، وخلال نصف عام، بصياغة إجراء متعلق بدخول الأطفال الفلسطينيين المولودين لأهل إسرائيليين إلى إسرائيل، وذلك على ضوء ما ورد في كتاب الرد، بكون التعامل مع الأطفال الفلسطينيين من الأهل الإسرائيليين هو ذات التعامل الذي تتم ممارسته تجاه الأطفال الفلسطينيين من ذوي الأهل الفلسطينيين، مع أن الأهل الإسرائيليين، بخلاف الأهل الفلسطينيين، يمتلكون الحق في الدخول إلى إسارئيل من دون أن تستدعي الحاجة إلى وجود ظروف إنسانية للسماح بدخولهم” (إلتماس قضائي 17/06/27106 بياري وآخرين ضد وزير الدفاع وآخرين (صدر القرار بتاريخ 12/7/2017).