22 كانون ثاني، 2018. يعم اليوم في قطاع غزّة اضرابًا تجاريًا شاملاً. معظم القطاعات الاقتصادية الخاصة، وبضمنها المحلات التجارية، العمال، المزارعين، والمقاولين، يشاركون في الاحتجاج بسبب التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وتدهور الظروف المعيشة، الصعبة أصلاً.
ويتضمن البيان الذ نشر عشيّة الإضراب توجهًا إلى كل من رئيس السلطة الفلسطينية، الرئيس المصري، مؤسسات المجتمع الدولي، بما في ذلك قادة الدول العربية والإسلامية. ويتطرق البيان إلى نسبة البطالة المتفاقمة، خصوصًا في أوساط الشباب الأكاديميين، والارتفاع في نسبة الفقر، ونقص السيولة المالية، كما وملاحقة التجار غير القادرين على سداد ديونهم. وجاء في الرسالة أن الإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والعمليات العسكرية المتكررة قد أضرت بشكل كبير بالبنى التحتية للاقتصاد وفي فرص تطويره، كما أن الإغلاق المتواصل لمعبر رفح والانقسام الفلسطيني الداخلي والمماطلة في تحقيق المصالحة، وتلكؤ المجتمع الدولي، تزيد من عمق هذه الأزمة.
هذا، وتطالب مؤسسات القطاع الخاص في بيانها، بفتح معبر رفح؛ الضغط على إسرائيل للتخلي عن منظومة الرقابة على دخول مواد البناء (GRM) التي تم فرضها بعد العملية العسكرية في صيف 2014، وإلغاء نظام التصاريح الذي يعيق تنقل الاشخاص ونقل البضائع عبر معبري ايرز وكرم أبو سالم؛ إلغاء التقليصات في رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزّة، والغاء الضرائب التي فرضت من جديد على سكان القطاع؛ كما ويطالب المضربين بالأساس ببناء خطة ملزمة تهدف الى انقاذ الوضع الاقتصادي في غزة.
نحن في “چيشاه – مسلك” نحذر منذ فترة طويلة من تدهور الظروف المعيشية في القطاع. خلال الأسبوع الماضي أصدرنا ملخص للعام 2017 الذي حظى بتغطية جيدة في الإعلام. وبحسب هذا الملخص فإن الإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة قد تفاقم بشكل كبير جراء عشرة خطوات اتخذتها إسرائيل خلال العام 2017. ويأتي هذا التدهور على الرغم من أن هنالك إجماع في أوساط القيادات الأمنية في إسرائيل، إلى جانب إدراك القيادة الفلسطينية وجهات كثيرة في المجتمع الدولي بأن استقرار المنطقة مرتبط بتحسين جوهري للظروف المعيشية في قطاع غزة. في ظل هذا الواقع يجب التذكير، بـأن الحق بالحياة العائلية، وفرص كسب الرزق وظروف صحة لائقة، هي حقوق كونيّة عامة، تحق لكل انسان، وأن العقوبات الجماعية تعد خرقا لأنظمة القانون الدولي.