1 نيسان، 2019. أعلنت إسرائيل عن توسيع المنطقة المسموحة للصيد أمام جزء من شواطئ غزّة، إلى 15 ميلًا بحريًّا، وذلك للمرة الأولى منذ فرض التقييدات على المناطق المسموحة للصيد عام 1995، وفقا لاتفاقيّات أوسلو. حيث سيصل الحيّز المسموح لصيّادي الأسماك بالوصول إليه في المنطقة الجنوبية من القطاع حتى عمق 15 ميلًا بحريًّا، من المنطقة الممتدة من دير البلح وحتى رفح. أمّا في وسط القطاع، من ميناء غزّة وصولًا إلى دير البلح، فسيتمّ السماح بالصّيد حتى عمق 12 ميلًا بحريًّا، وفي المنطقة الشماليّة، الّتي تعتبر وفقًا لأقوال رئيس اتحاد صيّادي الأسماك في غزّة، منطقةً غنية بالأسماك، فتم تقييد المسافة حتى ستّة أميالٍ بحريّةٍ من السّاحل. أما على الأطراف، في كلٍّ من الجنوب والشّمال، فهنالك حزامٌ يبلغ عرضه ميلًا بحريًّا واحدًا يُحظر الإبحار فيه بشكلٍ تامّ. هذا، ويقول الصيّادون بأن المنطقة الّتي سيسمح بالوصول إليها من الآن في جنوبي القطاع، تشمل مناطق أرضيتها صخريّة، واحتمالات وجود الثروة السمكيّة فيها أعلى.
ولا يشمل الاتفاق ضماناتٍ من جانب إسرائيل لأمن الصيّادين. ويقوم سلاح البحرية الإسرائيلي بالإشارة إلى جزء فقط من حدود منطقة الصيد بواسطة طواشات بحرية، ويبقى جزء من الحدود غير واضح. هذا، وتقوم إسرائيل بشكلٍ أساسيٍّ بفرض تطبيق التقييدات من خلال إطلاق النّار التحذيريّ أو إطلاق النّار تجاه الزّوارق البحريّة والصيّادين، على مسافاتٍ مختلفةٍ من السّاحل، وهذا ما يتسبب بوقوع أضرارٍ ثقيلة للممتلكات، وإصابة الصيّادين بجراح، بل وخسائر في الأرواح. كما ويتم فرض تطبيق القانون أيضًا بواسطة استخدام الاعتقالات ومصادرة الزّوارق والمحرّكات، واحتجازها لفتراتٍ طويلة. في أواخر العام الماضي، قامت إسرائيل بإعادة 25 زورقًا للصيّادين ، وذلك في أعقاب التماس تمهيدي قدمته جمعية “ﭼيشاه – مسلك” بالشراكة مع جمعيات حقوق الإنسان، “عدالة” و “الميزان”. وبالإضافة إلى توسيع منطقة الصيد، أعلنت إسرائيل اليوم، بأنها ستفرج عن أربعة سفن وخمسين زورق صيد، قامت بمصادرتها من صيّادين أبحروا من غزّة.
وتقول مصادر في قطاع صيد الأسماك في غزّة، لجمعيّة “ﭼيشاه – مسلك” بأنّ إسرائيل قد سمحت بدخول الكوابل الفولاذيّة إلى القطاع، وهي ضروريّةٌ لعمل الصيّادين. وتعدُّ هذه الكوابل من ضمن الأغراض الّتي يمنع دخولها إلى القطاع حتى اليوم، لأن إسرائيل تعتبرها أغراضٌ “ثنائيّة الاستخدام” (أي أنّه يمكن استخدامها مدنيًّا وعسكريًّا). في حين لا تزال إسرائيل تمنع دخول معدّات ومواد خامٍ إضافيّةٍ ضروريّةٍ لعمل الصيّادين، على غرار قطع الغيار للمحركات أو مادة الألياف الزجاجيّة (فايبر غلاس)، الضروريّة لتصليح القوارب والسفن. هكذا حرم الصيّادون من إمكانيّة إجراء صيانةٍ لائقةٍ لزوارقهم خلال سنوات الإغلاق، وهو ما من شأنه أن يصعّب عليهم إمكانية الإبحار إلى المناطق الأبعد، المسموح بالصّيد فيها الآن.
التقييدات المستمرة التي تفرضها إسرائيل على قطاع الصّيد قد أضرّ بشكلٍ كبيرٍ بهذا القطاع الإنتاجيّ التقليدي. حيث اضطر الكثيرون إلى هجر مهنتهم. وبحسب معطياتٍ صادرةٍ عن الأمم المتّحدة، فقد انخفض عدد الصيّادين في غزّة من نحو عشرة آلاف في سنة 2000 إلى نحو 3,700 صيّادًا مسجلا اليوم، يعمل نحو 2,000 منهم فحسب في صيد الأسماك بشكلٍ منتظمٍ ويوميّ.