الإعمار

الإعمار

للاحتلال أوجه عدّة مُختلفة في المناطق (A)، (B)، و(C). هكذا يبدو الاحتلال في المنطقة (G)، حيث تقوم إسرائيل بالتالي: Back
01

تمنع (إعادة) بناء مطار أو ميناء بحري في غزة

وبذا فإن إسرائيل تَفرض على سكان القطاع التنقّل فقط عبر المعابر البريّة التي تربط غزة مع إسرائيل أو مع مصر.

02

تُقَرر أية مشاريع لتطوير غزة يتم تنفيذها

وذلك عبر منظومة إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة (GRM). لا يمكن إنشاء مشاريع في غزة من دون أن تُصادِق إسرائيل على الشروع بتنفيذها وعلى موقع تنفيذها، وكذلك على كميات مواد البناء المستخدمة ووتيرة تدفّقها.

12

تفرض احتكارًا على سوق الإسمنت في غزة

فكما هو الحال في كل من إسرائيل والضفة الغربية، فإن كل الإسمنت الذي يتم شراؤه في قطاع غزة تقريبًا هو من إنتاج شركة الاسمنت الاحتكارية الإسرائيلية “نيشِر”. وهكذا، تجعل إسرائيل سوق البناء رهينة بقرارات مفوض سلطة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية وجوانب تنظيمية وإدارية تتعلق بسوق البناء في إسرائيل. تَعلّق سكان غزة بالتزويد الإسرائيلي، بالأخص بعد العمليات العسكرية الثلاث الأخيرة، وسيطرتها على المعابر يخلّد الوضع القائم في غزة.

18

تُجبر سكان غزة على تزويدها بمعلومات شخصية كشرط للحصول على مواد لبناء منازلهم

بعد العملية العسكرية في العام 2014، أقامت كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية منظومة لإعادة إعمار قطاع غزة الواقعة تحت رقابة الأمم المتحدة، والتي من المفترض أن تتيح لإسرائيل إمكانية مراقبة تخصيص مواد البناء لإعادة إعمار وبناء المنازل التي تضررت أو دَمّرها الجيش الإسرائيلي. ولكي يحصل سكان غزة على مواد البناء، عليهم أن يقوموا بتزويد إسرائيل بتفاصيلهم شخصية، وبموقع البناء، ومخططات البناء، إلى جانب قائمة دقيقة من حساب كميات مواد البناء المطلوبة. وتقوم إسرائيل على أساس هذه المعطيات بدراسة إذا ما كانت ستَسمح بتزويد الأشخاص بمواد البناء، وكذلك الكمية التي سيتم تزويدهم بها.

19

حتى لو سَمحت بإقامة مرافق لتنقية المياه، فلن يكون بالإمكان تشغيلها

النقص الخطير بالمياه الصالحة للشرب في غزة قد يتم سدّه في حال إنشاء ما يكفي من مرافق تنقية للمياه. ولكن، وحتى لو تمت إقامة مرافق كهذه، لن يكون بالإمكان تشغيلها من دون كهرباء. تفرض إسرائيل تقييدات على ترميم وإصلاح وتحسين البنى التحتية للكهرباء في غزة، كَونها قامت بتصنيف المعدات وقطع الغيار الضرورية لعمليات الإصلاح هذه باعتبارها “مواد ثنائية الاستخدام”. وتفرض تقييدات مُشددة على دخولها إلى القطاع. وعلى مر خمسين عامًا من السيطرة الإسرائيلية على غزة، لم تساهم إسرائيل بإقامة بنى تحتية تتلاءم مع تزايد تعداد سكان القطاع، وهي منذ سنوات طويلة تبيع غزة نفس الكمية من الكهرباء. وإلى جانب ذلك فإن الحالة المتردية للاقتصاد في قطاع غزة تخلق مصاعب في جباية رسوم الكهرباء من الزبائن. الانقسام الفلسطيني الداخلي يساهم هو أيضًا في تفاقم هذه المشكلة. وكنتيجة للأمر، فإن الكهرباء في غزة تصل إلى البيوت في غزة، بأفضل الحالات، لمدة ثمانية ساعات تليها ثمانية ساعات من الانقطاع. يقوم سكان غزة ببرمجة جميع نشاطاتهم اليومية بحسب الساعات المعدودة التي تتوفر فيها الكهرباء، وبالتأكيد ليس هنالك ما يكفي من الكهرباء لتشغيل مصنع على مدار الساعة.

27

تتحمّل، مع جهات أخرى، المسؤولية عن أن المياه الجارية في الحنفيات خطيرة للشرب

96 بالمئة من مياه الحنفيات في غزة غير صالحة للشرب بسبب التلوث والملوحة الزائدة. شرب هذه المياه قد يتسبب في مجموعة من الأمراض، خصوصًا لدى الأطفال. 70 بالمئة من المواد والمعدّات الضرورية لإعادة تأهيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، تعتبرها إسرائيل “ثنائية الاستخدام” الأمر الذي يحول دون تنفيذ الكثير من المشاريع لإعادة تأهيل شبكات المياه.