الاقتصاد

الاقتصاد

للاحتلال أوجه عدّة مُختلفة في المناطق (A)، (B)، و(C). هكذا يبدو الاحتلال في المنطقة (G)، حيث تقوم إسرائيل بالتالي: Back
09

تسعى لإدارة اقتصاد قطاع غزة

تأخذ إسرائيل لنفسها حق اتخاذ قرارات حول ماذا من المفضّل، المربح، والمجدي اقتصاديًا أن يتم إنتاجه في غزة وكذلك أن يتم تسويقه خارجها. بموجب الرد الصادر عن منسق أعمال الحكومة في المناطق، على طلب بموجب قانون حرية المعلومات قدمته جمعية “چيشاه – مسلك”، فإن الاعتبارات التي توجّه عمل منسق أعمال الحكومة في المناطق بهذا الشأن هي “اعتبارات تتعلق بإمكانيات الإنتاج، والعرض والطلب في الأسواق ذات العلاقة”.

10

تَخلق في غزة سوقًا أسيرًا، وتقوم باستغلاله

إن السيطرة الإسرائيلية على المعابر البرية لقطاع غزة، التي تدخل وتخرج من خلالها البضائع إلى غزة، تتيح لإسرائيل فرض تقييدات على البضائع التي يُسمَح بتسويقها في غزة، وتسويق البضائع المنتَجَة في غزة خارجها، ولهذا الأمر أثر على الوضع الاقتصادي وفرص العمل في القطاع.

11

صاحبة التأثير الحاسم فيما يتعلق بمستوى غلاء المعيشة في القطاع

بما أن إسرائيل اليوم هي المصدر الوحيد تقريبًا والمنشأ لجميع البضائع الداخلة إلى غزة.

22

تُعرّض المحاصيل للخطر

تقوم طائرات تابعة لشركة خاصة، والتي يتم استئجارها من قبل وزارة الأمن الإسرائيلية، برش مبيدات للنباتات على امتداد السياج العازل بين إسرائيل وقطاع غزة، بذريعة الحفاظ على خط رؤية مريح للقوات الإسرائيلية العاملة بمحاذاة السياج. وكنتيجة للأمر، تتضرر الكثير من المحاصيل، بعضها مزروع على بعد أكثر من خمسمئة متر داخل أراضي قطاع غزة، ولربما يعرّض هذا الرش أيضًا صحة العاملين وسكان المنطقة للخطر. يعيش المزارعون من سكان هذه المنطقة في ظل قلق دائم من عمليات الرشّ، ويعانون من أضرار اقتصادية هائلة.

30

تجعل من العمل في مجال البناء أمر غير مُستقر

بين الفينة والأخرى، وكخطوة عقابية جماعية، تقوم إسرائيل بوقف دخول مواد البناء إلى غزة، بشكل جزئي أو تام. وبالإضافة إلى تعطيل أعمال إعمار ما دمرته العمليات العسكرية، تؤدي هذه التقييدات بشكل مباشر إلى زج الاف العاملين في مجال البناء إلى دوائر البطالة. فهناك نحو 14 ألف من العمال الذين يكسبون رزقهم من قطاع البناء في غزة. يُعتبَر قطاع البناء في غزة مصدرًا للرزق، بشكل مباشر وغير مباشر، لحوالي 70 ألف عامل وعاملة.

32

تُنتج ظرفًا فيه أيضًا العملة النقديّة في غزة هي عملة إسرائيلية

يواصل الاقتصاد في كل من غزة والضفة الغربية الاعتماد على الشيكل الإسرائيلي. السياسات الاقتصادية التي تؤثر على قوة العملة الإسرائيلية يتم ترسيمها في البنك المركزي الإسرائيلي، وإلى جانبها نسبة ضريبة القيمة المضافة، وجوانب اقتصادية أخرى مهمة أخرى، وهكذا، فإن إسرائيل تسيطر بشكل واسع على النشاط الاقتصادي في غزة.

36

تسمح بتسويق الباذنجان والبندورة فقط من غزة إلى إسرائيل

في شهر آذار 2015، سمحت إسرائيل بتسويق المنتجات الزراعية من غزة في السوق الإسرائيلية، وذلك للمرة الأولى منذ فرض الإغلاق في العام ومع ذلك، فإن إسرائيل تسمح بتسويق حصة لا تتجاوز 400 طن شهريًا من الباذنجان والبندورة، في أسواقها. أسعار الخضروات في غزة رخيصة جدًا نسبيًا، وبإمكانها التخفيف على المستهلك الإسرائيلي. إن قرب وحجم السوق الإسرائيلي تجعلانه هدفًا طبيعيًا للمنتجين الزراعيين في غزة.

37

تسمح بتسويق الأثاث من غزة في إسرائيل، لكنها تحظر دخول الألواح الخشبية لصناعته

في شهر آذار 2015، أعلنت إسرائيل عن الألواح الخشبية التي يزيد سمكها عن خمسة سنتمترات باعتبارها بضائع “ثنائية الاستخدام” (ولاحقًا، قامت بتوسيع نطاق الحظر هذا ليشمل أية ألواح خشبية يزيد سمكها عن سنتمتر واحد) وبذا فقد منعت بشكل تام تقريبًا دخول الألواح الخشبية إلى القطاع. وبالمقابل، وفي شهر أيلول 2015، أعلنت إسرائيل بأنها ستسمح للمنتجين في غزة وللمرة الأولى منذ فرض الإغلاق، بتسويق الأثاث الذي يصنعونه في الأسواق الإسرائيلية. إن أصحاب مصانع الأثاث في غزة ظلوا يتساءلون حول أية مواد يمكنهم، باستخدامها، صناعة الأثاث.

.

42

تقرر أية منتجات زراعية يتم تسويقها في الضفة الغربية، وأيها لا

بعد العملية العسكرية الإسرائيلية “الجرف الصامد” سمحت إسرائيل للمرة الأولى منذ العام 2007 لتجار من غزة بتسويق المنتجات الزراعية في كل من الضفة الغربية وإسرائيل. وقد أشرنا سابقًا إلى أنه من المسموح فقط تسويق الباذنجان والبندورة في إسرائيل. وقد نشر منسق أعمال الحكومة في المناطق قائمة قصيرة تشمل أنواع الخضروات التي تسمح إسرائيل بتسويقها في الضفة الغربية. هذه القائمة لا تشمل تشكيلة المزروعات ذات الجودة العالية التي تتم زراعتها في غزة والتي سيسر المزارعون بتسويقها، وهي تشمل البطاطا، السبانخ، البازيلاء، والفاصولياء.