في التماس قدّمته عشر مؤسسات حقوق إنسان بالتعاون مع مساعد مدير مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة, ومزارع من بيت حانون. طالبوا محكمة العدل العليا منع وزير الأمن الإسرائيلي من تنفيذ قراره بخصوص التقليص في الوقود والكهرباء عن قطاع غزة.

 

وجاء في الالتماس أنّه وخلافًا لادعاء الحكومة القائل أنّ سكّان غزّة سيتضررون قليلاً،  أنّ تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى مس إنساني واسع لأنه سيعرّض حياة سكان القطاع للخطر بسبب المس المتوقع بالمستشفيات وبجهاز الصرف الصحي وبالمياه، وسيمنع تشغيل الأجهزة الطبيّة البيتيّة والأجهزة الكهربائيّة الضروريّة في البيوت مثل الثلاجات وكذلك سيضّر بالأدوية الضروريّة. وعليه فإنّ المس في البنية التحتيّة المدنيّة في قطاع غزّة هي عمليّة غير قانونيّة، والقانون الدولي لا يسمح بعقاب "صغير"، بل يمنع العقاب الجماعي بتاتًا"، ادعى الملتمسون.