نحن نُعبِّر عن معارضتنا للسياسة التي تنتهجها إسرائيل في تسفير المواطنين الفلسطينيين وإبعادهم بصورة غير قانونية من الضفة الغربية، والتي تصاعدت حِدَّتها ووتيرتها بإنفاذ "الأمر بشأن منع التسلل" (التعديل رقم 2) ("الأمر رقم 1650") الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
أعد هذا المستند في محاولة لإعطاء إجابات عن الأسئلة حول معنى القرار، بقدر ما يُفهَم من نصه ومن الأنظمة التي كانت سارية قبل إدخال التعديل المذكور، واعتمادًا كذلك على التصريحات المختلفة التي أدلت بها الأوساط الإسرائيلية الرسمية.
في جلسة محكمة الشؤون الإدارية في تل أبيب، رفضت المحكمة رد الدولة الذي يدعي تقديمها كافة المستندات المطلوبة وأمرتها بتزويدها برد مفصّل في غضون 30 يوما، وبتسليمها المستندات المطلوبة بموجب قانون حرية المعلومات، أو بتقديم تفسير لرفضها تزويد تلك المستندات.
