في جلسة محكمة الشؤون الإدارية في تل أبيب، رفضت المحكمة رد الدولة الذي يدعي تقديمها كافة المستندات المطلوبة وأمرتها بتزويدها برد مفصّل في غضون 30 يوما، وبتسليمها المستندات المطلوبة بموجب قانون حرية المعلومات، أو بتقديم تفسير لرفضها تزويد تلك المستندات.
حتى بعد مضي شهر كامل، تواصل مديرية التنسيق والارتباط في غزة رفضها الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية التي تعمل لمساعدة الفلسطينيين الذين ينوون الدخول والخروج من قطاع غزة لأغراض مختلفة، إنسانية في جوهرها.
طلب إسرائيلي جديد يلزم دبلوماسيين أن يرافقوا بشكل شخصي طلبة فلسطينيين من معبر إيرز إلى معبر اللنبي * فقط في إسرائيل يلزمون ممثلين دبلوماسيين حماية أمن الدولة "المضيفة" وليس العكس
