حركة الأنفاق والمعابر: تنقل الأشخاص ونقل البضائع لقطاع غزة في ظل الاوضاع الحالية في مصر.

اضغط هنا للاطلاع على مخطط المعلومات البياني الكامل

في شهر تموز، ومع عزل الرئيس محمد مرسي والتصعيد في مصر وسيناء، طرأت تغييرات دراماتيكية في السياسة المصرية تجاه قطاع غزة. فقد تم تقييد التنقل عبر معبر رفح ، حيث كان المعبر مغلقًا في 29 بالمئة من الوقت (يشمل الاعياد وايام الجمعة). كما قامت قوات الأمن المصرية بإغلاق الكثير من الأنفاق بين القطاع ومصر، وجراء ذلك طرأ انخفاض حاد في كمية البضائع المدخلة إلى القطاع، بما في ذلك المحروقات ومواد البناء والمواد الغذائية الأساسية.

وبما ان إسرائيل تمنع التنقل من وإلى قطاع غزة عبر البحر وعبر الجو وتفرض تقييدات مشددة على التنقل عبر المعابر بينها وبين القطاع، أصبح سكان قطاع غزة يعتمدون على معبر رفح لغرض السفر إلى العالم الخارجي.

وفي المقابل للانخفاض الحاد في مستوى تنقل الاشخاص ونقل والبضائع بين مصر وغزة، ازداد عدد حالات دخول الفلسطينيين من قطاع غزة الى اسرائيل والضفة الغربية عبر معبر ايرز بنسبة 29%، كما وازدادت كمية البضائع التي تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم بنسبة 38%.

إن سيطرة إسرائيل البيّنة في قطاع غزة تفرض عليها واجبات، وفقًا لقوانين الاحتلال، بأن تتيح حياة سليمة لسكان القطاع، بما في ذلك إمكانية مغادرة غزة والعودة إليها. ما دام التنقل عبر معبر رفح غير متاح، لأي سبب كان، على إسرائيل أن توفر لسكان القطاع إمكانية التمتع بحق حرية  التنقل عبر المعابر الأخرى.

من الجدير ذكره ان خطوة السلطات الإسرائيلية في زيادة أعدد دخول الفلسطينيين الى اسرائيل والضفة الغربية عبر معبر ايرز، وكميات البضائع التي تدخل الى قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم هي خطوة ايجابية. ومن الجدير ذكره أن عدد حالات المغادرين عبر معبر رفح انخفض من عشرين ألف شهريا إلى 6,281 خلال شهر تموز، حيث بقي اكثر من 10،000 شخصاً ممكن يودون السفر، في القطاع. إن زيادة عدد حالات دخول الفلسطينيين الى اسرائيل والضفة الغربية عبر معبر ايرز  بـ – 1187 حالة دخول خلال شهر تموز تساعد في الواقع، لكن بالرغم من ذلك، فانها لا تعوّض عن تقييد التنقل عبر معبر رفح. مع ذلك، ازدياد مستوى تنقل الأشخاص في معبر إيرز ونقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم تبين على أرض الواقع أن ازدياد مستوى التنقل هو أمر ممكن. تملك إسرائيل الوسائل لتنشيط مستوى التنقل في المعابر بشكل جدي، وذلك بما يتلاءم مع تعهدها الدولي ومن دون المس بأمن مواطنيها.