ورقة معلومات: قوائم مائلة للسواد

31 كانون الثاني، 2016

كل ما هو ضروري لحياة 1.8 مليون إنسان في قطاع غزة ولا يتم إنتاجه هناك – على غرار المنتجات الأساسية، المواد الخام اللازمة للصناعة، المعدّات الطبية، الطعام المصنّع، الفواكه، قطع الغيار الميكانيكية، المباني الجاهزة، الوقود، مواد البناء وغيرها – هي منتجات يتم شراءها من إسرائيل بشكل أساسي، وهي تدخل منذ سنوات عبر بوابة وحيدة: معبر كرم أبو سالم. إن السيطرة على ما يجري في المعبر، على البنى التحتية هناك، وفي الأساس على ما هو مسموح بالمرور عبره في كلا الاتجاهين، خاضع للسيطرة المطلقة لدولة إسرائيل.

تسمح إسرائيل، اليوم، لأي نوع من البضاعة بالدخول إلى غزة باستثناء قائمة من المواد التي يتطلب دخولها تصريحًا خاصًا. هذه المواد تعرّف باعتبارها “ثنائية الاستخدام”، بمعنى أن إسرائيل تعترف بأنها مواد تستخدم لأهداف مدنية، لكنها تدعي بأنه من الممكن أن يتم استخدامها لأهداف عسكرية. وليست إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تستعمل قائمة المواد ثنائية الاستخدام؛ ففي العام 1996 وقعت مجموعة كبيرة من الدول على اتفاقية واسينار، والتي خُصصت للرقابة على تصدير السلاح التقليدي والمواد والتكنولوجيا ثنائية الاستخدام. ورغم أن إسرائيل ليست طرفًا لهذه الاتفاقية، إلا أن المواد الموجودة في القائمة المذكورة مشمولة أيضا في القائمة الإسرائيلية. وإضافة إلى تلك المواد، فإن القائمة الإسرائيلية تشمل تشكيلة واسعة من الأغراض الأخرى، ومن ضمنها مواد بناء أساسية، رافعات وآليات ثقيلة، وحتى أجهزة كشف وكواشف دخان.

قامت جمعية “ﭼيشاه-مسلك” في السابق بتسليط الضوء على التأثير بعيد المدى للتقييدات على دخول مواد البناء إلى القطاع، إلا أن المجالات الواسعة التي تحتويها قائمة المواد ثنائية الاستخدام تؤثر على جميع مجالات الحياة في القطاع. فالنقص في الرافعات والمعدات الثقيلة يؤثر على الاستعداد لحالات الطوارئ وعلى كلفة البناء، كما يتم تعسير دخول المعدات الطبية وتقييد دخول الأنابيب المعدنية، وهي الضرورية للبناء ولشبكة المياه. وعلى الرغم من وجود هذه المصاعب، إلا أن السياسة المذكورة قد تفاقمت في الشهور الأخيرة، حيث قامت إسرائيل بإضافة 13 بندًا إضافيًا إلى القائمة، وتشمل الألواح الخشبية، كواشف الدخان، ومركّبات الـ UPS. إن التقييدات المفروضة على دخول الخشب قد تسببت بانهيار كامل تقريبا لقطاع صناعة الأثاث في غزة، والتقييدات المفروضة على مركبات الـ UPS تصعّب من مسألة حماية الأجهزة الإلكترونية في منطقة تعاني بشكل دائم من انقطاع الكهرباء.

إضافة إلى كل ما سبق، تُضاف آلية الحصول على التصريح غير الواضحة وغير الشفافة لتنسيق دخول هذه المواد، وهي تضع عوائق في وجه مؤسسات دولية كبرى أيضًا، وليس في وجه التجار وحدهم. إن هذه الورقة المعلوماتية هي بحث مبدأي حول قوائم المواد ثنائية الاستخدام، والمنظومة الإسرائيلية للمصادقة على المواد المذكورة، وهي بمثابة جس نبض أولي تحضيرًا للإجابة على بضعة أسئلة مبدأيه تطرحها هذه المنظومة.

لقراءة ورقة المعلومات يرجى الضغط هنا.

تحديث: في رده الصادر في شهر اذار 2016 على التماس حرية المعلومات الذي قدمته “ﭼيشاه-مسلك”، ادعى منسق أعمال الحكومة في المناطق أن “إجراء إدخال الأغراض الخاضعة للرقابة إلى قطاع غزة” الذي أعده ونشره المنسق عام 2010 بعد أحداث الأسطول، لم يعد ساري المفعول. بحسب المنسق، فإن القائمة المحدثة للمواد ثنائية الاستخدام والإجراءات لتقديم طلبات للحصول على تصاريح خاصة لإدخال هذه البضائع إلى غزة واردة فقط في القانون الإسرائيلي والإجراءات والأنظمة المنبثقة عنه. القصد هنا هو عن قانون الرقابة على التصدير الأمني الذي سن عام 2007 والذي يتطرق بشكل عام إلى التصاريح لتصدير عتاد عسكري من دولة إسرائيل ولإجراء الرقابة على التصدير الأمني (المعدات ثنائية الاستخدام الخاضعة للرقابة المنقولة إلى الأراضي تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية) الصادر عام 2008. بموجب ذلك يقر المنسق أنه لا يوجد بحوزته تعليمات إدارية أو إجراءات تفصل صلاحياته بمنع إدخال ما يسمى بالمواد ثنائية الاستخدام إلى قطاع غزة.

لمعلومات إضافية حول رد منسق أعمال الحكومة في المناطق واسقاطاته يرجى الضغط هنا